جارى البحث

تخصيص 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار في جرش 

,
أكرم رواشدة
| دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 23-12-2022 08:37
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
تخصيص 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار في جرش 
صورة أرشيفية لزائرين لمحافظة جرش. (صلاح ملكاوي / المملكة)
حفظ

خصص مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 200 ألف دينار لمشاريع صيانة وترميم آثار تشرف عليها دائرة الآثار العامة في محافظة جرش، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".

وقال مدير آثار جرش محمد الشلبي، إنّ المبلغ المخصص لمديرية آثار جرش سيتم من خلاله إعادة تأهيل وصيانة وترميم الموقع الأثري وعدة معالم أثرية.

وأضاف أن مديرية الآثار أنهت كافة المشاريع العام الحالي والتي كانت تشمل صيانة وترميم الموقع الأثري ومواقع أخرى داخل المحافظة وطرح عطاء تأهيل المتحف التابع لمديرية آثار جرش.

وتشمل أيضا، طرح تركيب طاقة شمسية لمركز جرش الإقليمي، متوقعا بأن تتسلم المديرية المركز في الربع الأول من العام المقبل، بعد أن تسلمته بشكل جزئي.

وأنهت مديرية آثار جرش مشاريع صيانة وترميم الأرضيات الفسيفسائية وقنوات تصريف المياه وبناء جدران استنادية وإزالة الأعشاب الجافة داخل الموقع الأثري، وفق الشلبي.

وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ مشاريع استدامة موقع ضريح جرمانوس والكنيسة المثمنة وكنيسة برقويويس ومعبد ارتيموس وأعمال ثوثيق القطع الأثرية.

وبين الشلبي بأن أعمال الصيانة والنظافة داخل الموقع الأثري وفرت نحو 300 فرصة عمل غير دائمة لأبناء المحافظة.

وقدّرت النفقات الرأسمالية لمحافظة جرش للعام المقبل بـ 8.6 ملايين دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مقارنة مع 7.69 مليون دينار نفقات تأشيرية للعام 2024، وما زالت موازنة العام المقبل قيد الموافقة من مجلسي النواب والأعيان للموافقة عليها والمصادقة على المشروع بنشره في الجريدة الرسمية.

المملكة

أخبار ذات صلة

الموازنة العامة
الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين
أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار. كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات. ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية. ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع
الموازنة العامة
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا استثنائيا في مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بالعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعدّ الأعلى منذ 5 سنوات. وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إنّ مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار. المملكة
الموازنة العامة
مصدر حكومي: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل
قال مصدر حكومي مساء الخميس لـ"المملكة" إنه سيتم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب الشهر المقبل لإقراره. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أصدر البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا. وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل". وفيما يلي نص البلاغ: تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وف
الموازنة العامة
ديوان المحاسبة لـ"المملكة": موازنة 2025 واقعية وتمثل إمكانات الدولة
قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إن الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس النواب، ويطبق المعايير الدولية في المحاسبة على موازنة الدولة. وأضاف الحمادين لـ"المملكة" الخميس، إن الموازنة للسنة المالية 2025 المطروحة واقعية وتمثل إمكانات الدولة وتراعي التوازن بين النفقات التجارية ونفقات رأس المال. وأكد أن مجلس النواب حريص على مناقشة الموازنة العامة مع الوزارة والهيئات المختلفة من أجل الاطمئنان على سلامة التخصيص، والتأكد من الحاجات الفعلية للإنفاق الجاري والرأسمالية تم الوفاء بها بناء على أولويات تخص عمل الدولة. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يخضع أيضا للمراجعة من مجلس النواب والمناقشة حول مدى سلامة المخصصات وكفاءتها لتمكين الديوان من أداء عمله. المملكة